وقعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد في البحرين، بهدف تنظيم الربط السككي بين الدول الست، ودعم إنشاء شبكة إقليمية متكاملة قابلة للتشغيل البيني، بما يسهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول الخليج.
وجرت مراسم التوقيع في قصر الرفاع الزاهر، برعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي. وفقا لمنشور على موقع
الاتفاقية تستهدف تنظيم شبكة السكك الحديدية الخليجية
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن الاتفاقية العامة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل، وتنظيم منظومة النقل السككي بين الدول الأعضاء.
وأوضح أن الاتفاقية تدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربط جميع دول مجلس التعاون، باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني، بما يسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين الدول الأعضاء. ويعني التشغيل البيني إمكانية عمل أنظمة وشبكات السكك الحديدية المختلفة بصورة مترابطة، بما يتيح انتقال خدمات النقل عبر الشبكة الإقليمية.
هيئة السكك الحديدية الخليجية تواصل جهود المشروع
أشاد البديوي بالجهود التي تبذلها الفرق المعنية في دول مجلس التعاون وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز المشروع، مؤكدا دوره في دعم التكامل الاقتصادي وتطوير منظومة النقل بين الدول الأعضاء. كما أكد على دعم قادة دول مجلس التعاون للمشروعات الاستراتيجية المشتركة، ولرعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني مراسم توقيع الاتفاقية.
